مادة الاموال

بعد فترة قصيرة من الزمن سوف اقوم بتنزيل محاضرات الاموال التي قدمهاالدكتور سامي منصور

مشكوووووور ( ابو حسين ) ما بتقصر
بس بليز ما تتأخر و مره ثانيه مشكور اخي جاسم

الرجــاء أيضاً إن كانت لديك المسائل أن توردهــا ولك وافر الشكر

بارك الله فيك اخي وجعلها في ميزان حسناتك

اخي حكيم هذه مسألة مع حلها :اشترى يوسف سيارتين من شركة هونداي موديل 2008 طراز اكورد
الاولى اختارها فورا وحددها وحدد لونها وقم الهيكل وكتب ذلك في عقد البيع والثانيةاحتفظ لنفسه في عقد البيع الثاني بحق تحديدها لا حقا بحضور زوجته التي سيقدمها لها :دفع يوسف ثمن نصف كل من السيارتين ووقع بالرصيد المتبقي سندا لامر الشركة البائعة تستحق على امتداد سنتين وطلب ابقاء السيارتين في الشركة لحضر في اليوم الثاني هو وزوجته ليختار السيارة الثانيةمع
زوجته ويستلم السيارتين وفي الليل شب حريق ادى الى احتراق السيارات الموجودة في صالة العرض
الاسئلة
هل يحق ليوسف مطالبة الشركة البائعة باسترداد الثمن الذي دفعه بموجب عقد البيع علل جوابك
هل تستطيع الشركة البائعة الزام يوسف قانونا باستلام سيارتين بنفس مواصفات السيارتين موضوع التعاقد اذا ماأصر على الرفض متمسكا باسترداد الثمن:ملاحظة الجواب يتطلب خطوات منهجية اي تسلسل منطقي
الحل:من خلال قراءة المسئلة القانونية نلاحظ انها تتالف من وقائع مادية ونصوص قانونية
الوقائع المادية وهي اشترى يوسف سيارتين الاولى اختارها بنفسه وحددها في العقد والثانية لم يحددها ويتم تحديدها فيما ودفع نصف الثمن للسيارتين ووقع سندا لامر الشركة بالمتبقي على امتداد سنتين وعلى ان يستلم السيارتين في اليوم الثانيوشب حريق في الليل ادى الى احتراق السيارات الموجودة في الصالة بما في ذلك السيارتين موضوع العقد


اما النصوص القانونية هل يحق ليوسف استرداد الثمن الذي بموجب عقد البيع ان العقد الذي ابرمه السيد يوسف يتناول اشياء مثلية وقيميةواما الاشياء القيمية فهية السيارة التي اختارها وحددها وحدد لونها ورقمها: ان الاشياء القيمية هي التي تتفرد عن غيرها بقيمتها او بنوعها وتكون معينة بالذات ولا يقوم مكانها شئ مثل لو اختار شخص سيارة في معرض وحددها من حيث اللون ورقم الهيكل والمحرك :ووفقا لهذا التقسيم نصت المادة 329:م:ع لا تجري المقايضة الا بين الديون التي يكون موضوعها نقود او اشياء من النوع الواحد مثل المثليات
ان تاريخ انتقال ملكية الاشياء المثلية لا يحصل الا بعد تعينها أي فرزها عن الاشياء المثلية الاخرى ام القيمية فتكون محددة من تاريخ انشاء العقدفهي مفرزة ومحددة بذاتها
ان مخاطر المبيع تنتقل فور انشاء العقد الى المشتري اذا كان المبيع من الاشياء القيمية وتبقى المخاطر على عاتق البائع اذا كان المبيع من المثليات حتى يتم التعين والفرز
ولهذا فان مخاطر السيارة الاولى التي حددها بنفسه تنتقل اليه وهو المسؤول عنها ولا يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه من ثمن عقد السيارة الاولى
ام السيارة الثانية التي لم يتم تحديدها فهي من المثليات حسب التعريف الوارد ادناه
الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام البعض الاخر عند وفاء الدين ومجلة الحكام العدلية قالت هي التي يوجد مثلها في السوق بدون تفاوت يعتد به مثل السياراتويكون التعين ام بالعدد او بالوزن او بالقياس وفقا لقانون الموجبات والعقود
ووفقا لذلك لا يحق ليوسف اسرداد المبلغ الذي دفعه للشركة
اما بالنسبة للشركة فلا يلحقها ضرر او مخاطر السيارة الاولى لانها من الاشياء القيمية التى تنتقل مخاطرها الى الشاري فور انشاء العقد
وبالنسبة للسيارة الثانية يحق للشركة ان تلزم يوسف بسيارة من نفس النوع لانها من المثليات ويقوم بعضها مقام الاخر ويوجد مثلها في السوق وبدون تفاوت يعتد به
ويكون بذلك خير جواب وهو الحل والصواب انشاء الله

مشكوررررررررررر اخي

شـــــكراً أخ جاسم وأرجو وضع المزيد من المسائل متى ماأمكن لك ذلك مع الشكر الجزيل

أعمال تطبيقية رقم 1
المطلوب قراءة الوقائع المعروضة والإجابة على الأسئلة المطروحة على ضوئها
الوقائع
عزم كريم على تغيير أثاث المنزل القديم الذي ورثه عن جده في الضيعة فراح يرمي با لأثاث المهترئ في فسحة في أول البلدة يملكها عدنان واعتاد سكان المنطقة أن يرموا فيها نفاياتهم
عدنان هذا وهو من أصحاب محلات التحف والأنتيكا راح يجمع هذا الأثاث القديم بغية إصلاحه في إحدى محلاته في بيروت
ولدى قيامه بهذه الأعمال وجد عدنان سلاحا قديما يعود تاريخ صنعه للعام 1950 مما دفعه إلى استقدام جرافة لتقوم بأعمال حفر في الفسحة المذكورة علّه يجد أثاراً قديمة أخرى
وبا الفعل اكتشف عدنان بعض التحف الأثرية المنقولة في الأرض
السؤال
هل يستطيع عدنان أن يمتلك الأشياء التي وجدها من أثاث وآثار
علل جوابك مبدياً رأيك الشخصي إذا أمكن في التشريع المتعلق با النقطة أو النقاط المطروحة
.................................................. .
من خلال قراءة الوقائع للمسألة القانونية نجد أنها تتألف من وقائع مادية وتستلزم نصوص قانونية من اجل الحل أما الوقائع المادية فهي
1- تغيير أثاث المنزل القديم ورميه في فسحة أول البلدة التي يملكها عدنان
2- جمع النفايات وإصلاحها من قبل عدنان وعرضها في إحدى محلات بيروت
3- وجد عدنان سلاحاً قديماً يعود تاريخ صنعه إلى 1950
4- قيام عدنان بأعمال الحفر علّه يجد آثاراً قديمة أخرى
5- وجد عدنان با الفعل بعض التحف الأثرية المنقولة في الأرض
أمّاالفقرة القانوني فهو هل يستطيع عدنان أن يمتلك الأشياء التي وجدها من أثاث وأثار
ومن هنا يجب علينا معرفة طبيعة الأشياء المتروكة وطبيعة تملكها بشكل قانوني
إن الأشياء المنقولة هي أموال منقولة ولا يتغير بها شيء عبر نقلها فلا يلحقها تلف وإن مجرد تخلي صاحبها عنها ورميها تصبح أمولاً لا مالك لها .مؤقتا لأن نيته في التخلي فعلية وأي حائز عليها تصبح بتملكه عن طريق الحيازة ومنه نجد أن عدنان مالكاً لأشياء المنزل عن طريق الحيازة وهذا برئي تملك حقيقي وصحيح لكي ينتفع به هو خير من ان تترك هذه الاشياء لا مالك لها بشكل دائم
أما با النسبة لأثار فقد عرفتها المادة الأولى من القرار رقم 166 بأنها جميع الأشياء التي صنعتها أو يد الإنسان قبل عام 1700 م مها كانت المدينة التي تنتمي إليها هذه المصنوعات وأنها من الأملاك العامة وعليه أن يعلم السلطة الإدارية بذالك خلال 24 ساعة وتقوم السلطة بإعلام مديرية الآثار ويحق لها أن تشتري هذه الآثار بثلث قيمته إن وجدت فيه قيمة أثرية أو تتخلى عنه وتعلم صاحبه با التخلي عنه فيصبح مالكاً لها وأن الذي يقوم بعملية التنقيب عن الأثار يجب أن يحصل على ترخيص وأن الهيئة المعنية بإعطاء الترخيص لا تعطيه إلا لهيئة علمية كما منعت المادة 35 من القرار 166 صاحب العقار المسجّل كأن تاريخي أن يقوم عليه بمستودع أو رمي الأنقاض أو حفر أويقلع شجراً أوبناء مقبرة دون ترخيص من دائرة الآثار القديمة وعلى هذا نجد بأن السيد عدنان قدأقدم على عملية حفر بحثاً عن الآثار دون موافقة وأخذ ترخيص من دائرة الآثار القديمة وبهذا يكون قد خالف الأنظمة والقوانين التي تحدد كيفية التنقيب عن الآثار ولا يحق له ذلك التملك لان طبيعة القطع الاثرية ملك عام وبذلك يكون النفع من الملك العام لصالح المجموع وليس للفرد وانه يجب ان تنطوي مصلحة الفرد ضمن المجموع ولا تعارضها وهذا لا يعني ان يذوب الفرد في المجتمع بل انه يمارس حريته التي هي في اصلها تتفق مع المجتمع ومما سبق نجد بان لا يحق لعدنان تملك الاثار الا اذا وافقت مديرية الاثار بذلك لعدم المنفعة الاثرية حسب راي الدائرة المختصة المبينة اعلاه